شهادة المحتوى المحلي: لتعزيز الاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030
يُعَدّ استخراج Certification of local content خطوة أساسية على طريق توطين الصناعات وتنمية المنشآت الوطنية، إذ تمنح هذه الشهادة الشركات مزايا معتبرة مقابل التزامها باستخدام المكونات والخدمات والكوادر المحلية. وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، أولَت الدولة اهتمامًا خاصًا بتعزيز المحتوى المحلي كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني. ومن هنا جاءت هذه الشهادة كوثيقة رسمية تُمكّن المنشآت من إثبات مدى التزامها بالضوابط النظامية ذات الصلة. وبوصفي محاميًا متخصصًا في الأنظمة التجارية السعودية، أتناول في هذا المقال التعريف بالشهادة، ومتطلبات إصدارها، وخطوات الحصول عليها، والتحديات العملية التي قد تواجهها الشركات أثناء استخراجها.
تعريف شهادة المحتوى المحلي
شهادة المحتوى المحلي هي وثيقة رسمية تصدر عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتُعد المرجع النظامي الذي يُعتمد عليه في تحديد نسبة المساهمة المحلية للمنشآت داخل المملكة. وتعكس هذه النسبة حجم إنفاق الشركة على المنتجات والخدمات الوطنية، ومدى اعتمادها على القوى العاملة السعودية مقابل العمالة الوافدة.
ويتم احتساب نسبة المحتوى المحلي من خلال آلية دقيقة تشمل عدة عناصر رئيسية، أبرزها:
- قيمة الخدمات والمنتجات المحلية الداخلة في عمليات الشركة.
- نسبة الموردين المحليين ضمن سلاسل التوريد.
- حجم الموظفين السعوديين مقارنة بإجمالي العاملين في المنشأة.
- المشتريات والإنفاق الذي ينعكس بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني.
وتكتسب هذه الشهادة أهمية استراتيجية كونها شرطًا إلزاميًا في كثير من المنافسات والعقود الحكومية، حيث تمنح الشركات الحاصلة عليها ميزة تنافسية بارزة عبر الحصول على تقييم أعلى في المناقصات مقارنة بالشركات التي تعتمد بدرجة أكبر على الواردات أو الكوادر الأجنبية.
وعليه، فإن شهادة المحتوى المحلي لا تُعتبر مجرد إجراء إداري، بل هي أداة اقتصادية وتشريعية تستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من جهة، ودعم الصناعة الوطنية وتوطين الوظائف من جهة أخرى. وبذلك تساهم هذه الشهادة في تعزيز التنافسية الوطنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة الاقتصادية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المستندات المطلوبة لإصدار شهادة المحتوى المحلي
عند التقدّم بطلب إصدار Certification of local content، يتعيّن على المنشأة تجهيز وإرفاق حزمة من المستندات النظامية التي تُثبت مدى مساهمتها في دعم الإنفاق المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية. وتتمثل أبرز هذه المستندات فيما يلي:
- نموذج قياس المحتوى المحلي وفق الصيغة المعتمدة من الهيئة.
- تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس المحتوى المحلي، بما يتوافق مع الإرشادات والضوابط الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
- السجل التجاري أو الترخيص النظامي الساري للمنشأة.
- القوائم المالية المدققة للسنة المالية المستهدفة في القياس، على أن تكون معتمدة من مراجع قانوني معتمد.
- قوائم التوظيف التي تُبيّن نسبة الكوادر الوطنية مقارنة بإجمالي القوى العاملة.
- قوائم الموردين والمشتريات لإثبات حجم التعامل مع المنتجات أو الخدمات المحلية.
- أي مستندات إضافية قد تطلبها الهيئة تبعًا لطبيعة نشاط المنشأة أو القطاع الذي تعمل فيه.
وبذلك تُعتبر هذه الوثائق الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها عملية التقييم والاعتماد، لضمان دقة احتساب نسبة المحتوى المحلي ومنح الشهادة وفقًا للضوابط النظامية.
خطوات استخراج شهادة المحتوى المحلي
تمر عملية إصدار شهادة المحتوى المحلي بعدد من المراحل النظامية التي تكفل دقة التقييم وموثوقية النتائج، وذلك على النحو التالي:
- التسجيل في البوابة الإلكترونية للهيئة:
تبدأ المنشأة بالتوجّه إلى الموقع الرسمي لـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وإنشاء حساب في البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
- تعبئة نموذج قياس المحتوى المحلي:
عقب التسجيل، تقوم الشركات بإدخال البيانات المطلوبة في نموذج القياس، بما في ذلك تفاصيل المنتجات والخدمات، نسب الإنفاق المحلي، إهلاك الأصول، وحجم القوى العاملة الوطنية.
- اختيار مكتب مراجعة معتمد:
يتعين على المنشأة او الشركة تحديد مكتب مراجعة معتمدة من قِبَل الهيئة، لتولي مهام التحقق من صحة البيانات الواردة في النموذج.
- تقديم نموذج القياس إلى مكتب المراجعة:
ترسل الشركة نموذج القياس مرفقًا بكافة المستندات الداعمة إلى مكتب المراجعة المختار، حيث يباشر فريق من المحاسبين والمستشارين القانونيين إجراءات التدقيق والتحقق.
- إعداد تقرير المراجعة واعتماده:
عقب استكمال المراجعة، يقوم المكتب بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن نتائج الفحص والتقييم، ويُرفع هذا التقرير مباشرة إلى الهيئة للنظر فيه واعتماده.
- إصدار شهادة المحتوى المحلي:
بمجرد اعتماد التقرير من قبل الهيئة، تُصدر شهادة المحتوى المحلي للمنشأة مع تحديد فترة صلاحيتها، على أن تلتزم المنشأة بتقديم تقارير دورية تُثبت استمرار التزامها بمتطلبات المحتوى المحلي طوال مدة نفاذ الشهادة.
تحديات الشركات في الحصول على شهادة المحتوى المحلي
التحديات التي تواجه الشركات في الحصول على شهادة المحتوى المحلي
على الرغم من الأهمية الاستراتيجية لشهادة المحتوى المحلي، إلا أن العديد من الشركات تصطدم بجملة من التحديات عند التقدّم لاستخراجها. ويعود ذلك في الغالب إلى محدودية الخبرات المالية والمحاسبية الداخلية، أو إلى ضعف الوعي بالمتطلبات النظامية ذات الصلة. ومن أبرز هذه التحديات:
- تعدد الإجراءات وكثرة الوثائق المطلوبة:
إذ يتعيّن على المنشأة تقديم مجموعة واسعة من المستندات لإثبات نسبة المحتوى المحلي، وهو ما قد يُثقل كاهل الشركات الصغيرة أو متوسطة الحجم التي تفتقر إلى البنية الإدارية المتخصصة.
- ضعف المعرفة بمتطلبات الشهادة وأهميتها:
تُواجه بعض الشركات قصورًا في الإلمام بالضوابط النظامية وآلية احتساب المحتوى المحلي، مما ينعكس سلبًا على جاهزيتها للتقديم ويؤدي إلى تأخر أو رفض طلبها.
وبالنظر إلى هذه التحديات، يُوصى بأن تستعين الشركات بـ مكاتب المراجعة المعتمدة من قِبَل الهيئة مثل مكتب السديس، نظرًا لخبرتها في تذليل العقبات وتقديم الدعم المهني اللازم لضمان استيفاء متطلبات الشهادة وفق الأطر النظامية.
تواصل مع مكتب السديس لأستخراج شهادة المحتوي المحلي
In Al Sudais legal accounting office، نضع خبرتنا وكفاءتنا في خدمتك لنكون شريكك الموثوق في إدارة شؤونك المالية والامتثال للأنظمة. نحن ندرك التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في بداية مشاريعهم، ولهذا نقدم خدمات محاسبية وقانونية متكاملة بأسعار مدروسة، مع فريق يتمتع بخبرة تمتد لسنوات وشهادات مهنية معتمدة محليًا ودوليًا، لضمان حصولك على خدمة عالية الجودة تلبي احتياجاتك بدقة.
طلب عرض أسعار مكتب السديس
English 
Arabic